حكم عبدى كه دو عبد يا حر و عبدى را كشته و همچنين است در فرض دوّم كه عبد جانى حرّ و عبدى را به قتل رسانده يعنى اگر قبل از استرقاق براى اوّل جنايت دوّم را مرتكب شد جانى مشتركا تعلّق به مولاى عبد و ولىّ حرّ پيدا مىكند ولى اگر مثلا ابتداء عبد را كشت و مولاى مقتول جانى را استرقاق كرد و سپس حرّ را به قتل رساند ولىّ حرّ به تنهائى در آن ذو حق بوده و مىتواند ويرا بملك خود درآورده يا بقتل برساندش چنانچه اگر اوّل حرّ را بكشد و قبل از قتل عبد ولىّ حرّ او را استرقاق كند و سپس مرتكب جنايت دوّم شده و عبد را بكشد مولاى عبد مىتواند وى را بملك خويش درآورد بدون اينكه ولىّ حرّ با او مزاحم باشد . سپس مىفرماين : اگر اوّل در قبال جنايت صادر شده از عبد مال اختيار كند مثلا ولىّ حرّ ديه بخواهد يا مولاى عبد قيمت عبد مقتول را مطالبه كند و مولاى قاتل نيز به آن راضى شده و به صاحب حق مال پرداخته و بدين ترتيب عبد خود را از گرو جنايت اوّل رها كند حكم آن است كه عبد جانى متعلّق جنايت دوّم واقع شده و دوّمى بدون مزاحمى در آن حق پيدا مىكند فلذا مىتواند او را استرقاق كرده يا بقتلش برساند . سپس مىافزايند : در مقابل رأى مشهور كه فرموده‌اند اگر عبدى در جنايت قتلى مرتكب شد متعلّق به هردو بوده و هيچكدام ترجيح بر ديگرى ندارند مگر آنكه قبل از جنايت دوّم حكم شود كه جانى رقّ اوّلى است الى آخر ما ذكر . . . مرحوم شيخ طوسى فرموده‌اند : در فرض مزبور حق مقتول اوّل مقدّم است و مولاى او يا ولىّ وى بر